عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جلسة تنسيقية لمناقشة ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، تمهيدًا للإعلان عنه خلال فعاليات منتدى مصر 2026، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يأتي في إطار توجه الدولة نحو وضع رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، من خلال تحديد أولويات واضحة ومستهدفات قابلة للقياس، استنادًا إلى تقييم دقيق للتحديات الاقتصادية والفرص المتاحة.
وأوضح مدبولي أن البرنامج يتضمن وضع آليات تنفيذية للإصلاحات المطلوبة، بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.
وشهدت الجلسة استعراض المحاور الرئيسية للبرنامج ومناقشة آليات تنفيذه، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية، وتحقيق التوافق بين السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والإنتاجية، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد المتاحة، ويرفع معدلات الإنتاجية والتصدير، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في دفع التنمية وقيادة معدلات النمو، من خلال تهيئة بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للاستثمار، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتستهدف هذه التوجهات تنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يدعم قدرته على تحقيق نمو مستدام خلال المرحلة المقبلة.
