أكد المهندس منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، أن مصر بحاجة إلى تبني نموذج جديد للنمو الاقتصادي يقوده القطاع الخاص، وتتصدر الصناعة والتصدير وزيادة الإنتاجية أولوياته، مشيرًا إلى أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لم ترتفع بالمستوى المستهدف.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026.
وقال منير فخري عبد النور إن الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية الأساسية خلال السنوات العشر الماضية وفرت مقومات مهمة للتنمية، إلا أنها لم تنعكس بالقدر الكافي على نمو الاستثمارات الصناعية الخاصة وزيادة الصادرات، مؤكدًا ضرورة توجيه الجهود نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وأشار إلى أن عدم استقرار السياسات الاقتصادية وتذبذب سعر الصرف وارتفاع تكلفة التمويل تمثل تحديات أمام الاستثمار الصناعي طويل الأجل، مشددًا على أهمية ضبط المالية العامة وخفض التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي، إلى جانب توفير أدوات تمويل تتناسب مع طبيعة المشروعات الصناعية.
وانتقد وزير الصناعة والتجارة الأسبق الاعتماد المستمر على حماية الواردات والمنتجات المحلية، موضحًا أن الحماية المفرطة قد تحد من المنافسة والتطور التكنولوجي، وداعيًا إلى بناء صناعة تصديرية تندمج في سلاسل القيمة العالمية، مع توجيه الحوافز إلى القطاعات التي تمتلك مزايا تنافسية وفرصًا واقعية للنمو.
وأكد أن تحقيق النهضة الصناعية مسؤولية مشتركة بين مختلف الوزارات، وتتطلب تنسيق السياسات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية والتعليمية، إلى جانب تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وإشراك القطاع الخاص في تأهيل العمالة، ودمج المشروعات المتوسطة في سلاسل توريد الشركات الكبرى.
وشدد منير فخري عبد النور على أن مصر تمتلك فرصة لتعزيز قاعدتها الصناعية ودورها في الصناعة الأفريقية، شريطة تبني رؤية واضحة وسياسات متكاملة تجعل الصناعة محورًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية الشاملة.
