قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إنه يعمل «شخصيًا» على تسهيل تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مدعيًا إجراء محادثات مع دول مستعدة لاستقبالهم، في تصريحات تعكس استمرار طرح ملف تهجير سكان القطاع رغم الرفض الفلسطيني والعربي لهذه المساعي.
نتنياهو: نبحث عن دول لاستقبال الفلسطينيين
وأضاف نتنياهو، خلال مقابلة مع القناة السابعة الإسرائيلية اليمينية، أن كل فلسطيني في غزة يجب أن يتمتع، بحسب وصفه، بحرية المغادرة، معترفًا بأن الصعوبة تكمن في إيجاد دول توافق على استقبال المغادرين.
وقال إنه يعمل على هذا الملف بجدية، مضيفًا أن هناك «بدايات» لا يرغب في الكشف عن تفاصيلها، دون أن يحدد أسماء الدول التي يجري التواصل معها أو يكشف عن طبيعة المحادثات ونتائجها، كما لم يوضح ما إذا كانت أي دولة قد وافقت بالفعل على استقبال فلسطينيين من القطاع.
وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نحو 150 ألف فلسطيني غادروا قطاع غزة خلال سنوات الحرب، كما ادعى أن ما لا يقل عن 60% من سكان القطاع قد يغادرون إذا أتيحت لهم الفرصة، دون تقديم بيانات تدعم هذه التقديرات.
وتأتي هذه التصريحات في ظل كارثة إنسانية واسعة النطاق يشهدها القطاع منذ أكتوبر 2023، جراء الحرب الإسرائيلية، التي أسفرت، وفق الأرقام الواردة في التقرير، عن استشهاد أكثر من 74 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 175 ألفًا آخرين، فضلًا عن دمار طال نحو 90% من البنية التحتية.
ويثير الحديث عن دفع الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع مخاوف بشأن التهجير القسري، الذي تحظره قواعد القانون الدولي الإنساني، فيما تؤكد الأمم المتحدة مرارًا ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين ورفض تهجيرهم قسرًا من أرضهم.
نتنياهو يتمسك بالسيطرة على أكثر من 60% من غزة
وفيما يتعلق بالوجود العسكري الإسرائيلي داخل القطاع، أكد نتنياهو أن إسرائيل لا تعتزم الانسحاب من المناطق التي توغلت فيها، مشددًا على أن السيطرة على مناطق تتجاوز 60% من مساحة غزة ستظل في يد إسرائيل.
وقال: «السيطرة ستظل لنا دائمًا، ونحن داخل هذه الأراضي، لن نغادرها».
وعند سؤاله عن إمكانية استئناف الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة، تجنب نتنياهو تقديم التزام واضح، مشيرًا إلى أن هذا الملف يتطلب «حكمة سياسية ومراعاة للعلاقات مع الولايات المتحدة».
المجلس الوطني الفلسطيني يحذر من التهجير القسري
وفي سياق متصل، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، في بيان صدر الخميس، إن إسرائيل تواصل حرمان الفلسطينيين في غزة من مقومات الحياة، معتبرًا أن ذلك يفاقم التهجير القسري ويثير مخاوف جدية من التطهير العرقي.
وأكد فتوح أن التجويع والحصار يمثلان، بحسب وصفه، سياسة انتقامية وانتهاكًا للقانون الدولي، مشددًا على أن تجويع المدنيين يشكل جريمة حرب.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، ونص على وقف العمليات العسكرية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بمعدل 600 شاحنة يوميًا.
ووفقًا للتقرير، تواصل إسرائيل خرق الاتفاق وفرض قيود على دخول الإمدادات إلى القطاع، وسط استمرار الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السكان.
