كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن توجهات موازنة العام المالي 2027/2028، مؤكدًا أنها ستكون «موازنة تنمية الموارد»، بما يتيح فرصًا أكبر لتعزيز موارد الدولة وزيادة مستويات الحيز المالي.
وأوضح وزير المالية، خلال جلسة «موارد النقد وإدارة الدين» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن تعزيز الموارد سيعتمد على عدة مسارات، من بينها عوائد أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات الحكومية، بما يسهم في دعم توجهات الحكومة لزيادة الحيز المالي.
وأضاف أن وزارة المالية تتواصل بصورة مستمرة مع أعضاء مجلس النواب، مع استمرار التنسيق بشأن خطط تنمية الموارد، باعتبارها إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة خلال الفترة المقبلة.
وزير المالية: زيادة الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة
وأشار أحمد كجوك إلى أنه خلال الـ18 شهرًا الماضية، ارتفعت الإيرادات الضريبية بما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم التحديات الراهنة، مؤكدًا أن هذه الزيادة تحققت دون فرض أعباء جديدة على الممولين، مع مراعاة تحسين مستوى الخدمات وزيادة الحوافز المقدمة لهم.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الإدارات الضريبية أسهمت في تعزيز ثقة الممولين ورفع مستوى الالتزام الطوعي بتقديم الإقرارات وسداد المستحقات الضريبية، معتبرًا أن زيادة الإيرادات الضريبية تمثل فرصة مهمة لدعم الاقتصاد القومي.
مستهدفات خفض الدين العام
وكشف وزير المالية عن استهداف الحكومة خفض معدلات الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2029/2030، من خلال العمل على توسيع القاعدة الضريبية بصورة أكبر، إلى جانب الاعتماد على الإيرادات غير الضريبية.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها المساهمة في خفض مستويات التضخم والمديونية، بما يتيح مساحة مالية أكبر أمام الدولة لتعزيز الدعم الموجه إلى قطاع كبير من محدودي الدخل.
