تدخل النيابة العامة مرحلة جديدة من التحول الرقمي، مع بدء تشغيل مركز بيانات الذكاء الاصطناعي اعتبارًا من صباح غد الأحد، في خطوة تستهدف تطوير منظومة العمل القضائي، وتسريع إنجاز الخدمات، وتسهيل حصول المواطنين على معاملاتهم إلكترونيًا.
وأعلن المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، موعد بدء تشغيل المركز، خلال احتفالية نظمتها النيابة العامة بمقر مكتب النائب العام تحت عنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية»، وشهدت افتتاح المركز بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات النيابة العامة وممثلي القطاع الخاص.
وشهدت الاحتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي، إلى جانب شركتي «إي فاينانس» و«أورنچ مصر»، بهدف تطوير الخدمات الإلكترونية والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تيسير الإجراءات، خاصة الخدمات المرتبطة بنيابة الأسرة والولاية على المال.
مساعد ذكي لتسهيل معاملات الأوصياء والقيّمين
يتضمن التعاون إطلاق مساعد رقمي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لمساعدة الأوصياء والقيّمين على تقديم الطلبات ومتابعة معاملاتهم إلكترونيًا، مع توفير الدعم الفني والتقني اللازم، بما يقلل الحاجة إلى الانتقال المتكرر للمقار المختصة ويوفر الوقت والجهد.
كما يشمل البروتوكول إتاحة خدمات النيابة العامة من خلال تطبيق شركة «أورنچ مصر»، بالتعاون مع «إي فاينانس»، وتقديم حلول تكنولوجية ومالية متكاملة تساهم في تحسين تجربة المستفيدين وتسهيل حصولهم على الخدمات.
ومن المقرر كذلك توفير شرائح اتصال مجانية للأوصياء والقيّمين، وفقًا للقرارات القضائية الصادرة بتعيينهم، لمساعدتهم على استخدام المنظومة الإلكترونية والاستفادة من الخدمات المتاحة.
خدمات إلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة
وخلال الاحتفالية، تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، واستمعت إلى شرح حول الإمكانات والخدمات التي يوفرها في دعم العمل المؤسسي وتطوير الإجراءات القضائية.
وأكدت مايا مرسي أن افتتاح المركز يمثل مرحلة جديدة في مسيرة تطوير النيابة العامة، بعد الانتقال من رقمنة الخدمات والإجراءات إلى توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحديث مؤسساتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشادت بجهود النائب العام وقيادات النيابة العامة في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، مشيرة إلى أن نجاح التحول الرقمي يرتبط بقدرته على إحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، وتسهيل الوصول إلى الخدمات.
وأوضحت أن تطوير خدمات الولاية على المال يمثل أهمية خاصة، لارتباطه بحقوق القُصّر والأسر التي يتحمل الأوصياء والقيّمون فيها مسؤولية قانونية عن رعاية مصالحهم وحماية حقوقهم.
كما يتضمن التعاون تطوير آليات الإتاحة الرقمية لخدمات النيابة العامة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفيرها بصورة أكثر سهولة وبتكلفة مخفضة، بما يدعم استقلاليتهم ويساعدهم على الحصول على حقوقهم دون تمييز.
تعاون حكومي مع القطاع الخاص لتطوير منظومة العدالة
ووفقًا لبروتوكول التعاون، تتولى شركتا «إي فاينانس» و«أورنچ مصر» توفير الحلول التكنولوجية والمالية اللازمة لتشغيل الخدمات الإلكترونية، فيما تقود النيابة العامة جهود تطوير خدماتها، وتقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإشراف الفني والمراجعة الأمنية، بينما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على دعم وصول الخدمات إلى الفئات المستهدفة وتوعيتها بها.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة ضرورة أن يواكب التوسع التكنولوجي ضمان حماية البيانات والخصوصية، مع توفير بدائل للدعم الإنساني حتى لا تمثل الفجوة الرقمية عائقًا أمام الفئات الأكثر احتياجًا.
ويستهدف هذا التعاون بناء منظومة خدمات أكثر سهولة وإتاحة، تجمع بين التطور التكنولوجي وحماية الحقوق، وتخفف الأعباء عن الأسر، خاصة المستفيدين من خدمات الولاية على المال والأشخاص ذوي الإعاقة.
