نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على قرار البنك المركزي بخفض أسعار العائد، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم.
ويأتي هذا القرار في ظل التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، ومنها تراجع معدلات التضخم العام والأساسي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة مسار الاستقرار والنمو.
وأشارت الإنفوجرافات إلى تراجع سعر العائد على الإيداع لليلة الواحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليسجل 22% في أغسطس 2025، مقارنة بـ 24% في مايو 2025، و25% في أبريل 2025، بعد أن بلغ أعلى مستوياته عند 27.25% منذ مارس 2024
ورصدت الإنفوجرافات ارتفاع العائد الحقيقي على الإيداع الذي يعكس العائد الذي يحصل عليه المودعون بالبنوك “بعد إزالة آثار التضخم”، ليصل إلى 8.1% في أغسطس 2025، مقارنة بسالب 6.1% في مارس عام 2024.
وفيما يتعلق بأبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحسنت منذ مارس 2024، أظهرت الإنفوجرافات انخفاض معدل التضخم العام لحضر الجمهورية على أساس سنوي بمقدار 19.4 نقطة مئوية، ليسجل 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 33.3% في مارس 2024.
