تصاعدت الاتهامات داخل الساحة السياسية الإسرائيلية بشأن تدخلات محتملة في المسار الانتخابي، بعدما تقدّم عدد من أعضاء الكنيست عن كتلة «رعام» بطلب رسمي لفتح تحقيق جنائي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين، للاشتباه في محاولتهم عرقلة العملية الانتخابية والإضرار بالديمقراطية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أعضاء الكنيست وجّهوا رسالة إلى المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، طالبوا خلالها بالتحقيق في قضية تُعرف باسم «زرع المعلومات» من جانب مكتب رئيس الوزراء، والتي أثارت تساؤلات بشأن استخدام الشكاوى والإجراءات الأمنية للتأثير على العملية الانتخابية.
نتنياهو ومسؤولون أمنيون ضمن قائمة المطالب بالتحقيق
وشملت قائمة الأسماء المطلوب التحقيق معها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس ديوانه إيدو نوردن، إلى جانب موظفين حاليين وسابقين في مكتب رئيس الوزراء، يُشتبه في مشاركتهم بتقديم الشكوى محل القضية.
كما تضمنت المطالب مفوض الشرطة داني ليفي، ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» ديفيد زيني.
المطالبة بالتحقيق مع ضباط الشرطة
ولم تقتصر المطالب على المسؤولين السياسيين والأمنيين، إذ دعا أعضاء الكنيست إلى التحقيق مع ضباط الشرطة الذين شاركوا في عمليات الاعتقال والاستجواب، إلى جانب أي أطراف أخرى يُشتبه في ارتباطها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بمحاولات عرقلة الانتخابات والإضرار بالديمقراطية الإسرائيلية.
وأكد مقدمو الرسالة ضرورة فحص جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات، في ظل الاتهامات المثارة بشأن احتمال تداخل الأدوار الأمنية والسياسية مع المسار الانتخابي.
