ينطلق بعد قليل الاجتماع الاستراتيجي القطري لمصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية العالمية، في خطوة تستهدف تعزيز مكانة الاقتصاد المصري على خريطة الاستثمار الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع مجتمع الأعمال العالمي.
ويأتي انعقاد الاجتماع في توقيت مهم تشهده المنطقة، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية، بما يعكس أهمية تعزيز الشراكات الدولية واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، إلى جانب تسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة لدعم النمو وتحسين مناخ الاستثمار.
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى حول مصر، والذي يشهد مشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات والشركات الدولية.
ويعكس استقبال الرئيس السيسي للرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي أهمية هذا الاجتماع، وحرص الدولة المصرية على تعزيز التواصل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، وتوسيع مجالات التعاون مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم خطط التنمية الاقتصادية.
ويشهد الاجتماع الاستراتيجي القطري لمصر مشاركة نحو 70 شركة عالمية، بما يوفر فرصة مهمة للتواصل المباشر بين الحكومة المصرية وممثلي مجتمع الأعمال الدولي، ومناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، واستعراض المقومات التي تمتلكها مصر لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
وتأتي هذه المشاركة في ضوء ما يحققه الاقتصاد المصري من مؤشرات إيجابية، حيث يسجل معدل نمو يبلغ نحو 5%، رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات المحيطة، ومواصلة تحقيق معدلات نمو تدعم جهود الدولة في تنفيذ خططها التنموية.
ومن جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انطلاق الاجتماع الاستراتيجي، أن الاقتصاد المصري يستند إلى قاعدة إنتاجية متنوعة تضم مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والسياحة، إلى جانب القطاعات الاقتصادية الحديثة التي تمثل محركات رئيسية للنمو خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح وزير الخارجية أن هذه القاعدة تشمل كذلك مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، بما يعكس توجه الدولة نحو تنويع مصادر النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.
وأشار إلى أن تنوع القطاعات الاقتصادية يمثل أحد أهم عناصر قوة الاقتصاد المصري، ويسهم في توفير فرص استثمارية متعددة أمام الشركات المحلية والأجنبية، فضلًا عن دعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل.
وشدد بدر عبد العاطي على أن تمكين القطاع الخاص أصبح في مقدمة أولويات الحكومة المصرية، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة نجحت في رفع مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس التوجه نحو توسيع دوره في النشاط الاقتصادي، وإتاحة مساحة أكبر أمام الشركات المحلية والأجنبية للمشاركة في تنفيذ المشروعات المختلفة.
وأضاف وزير الخارجية أن الحكومة وضعت سقفًا للاستثمارات العامة والحكومية لا يتجاوز 20 مليار دولار سنويًا، بهدف إفساح المجال أمام نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية والتنموية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الدولة لإعادة ترتيب أولويات الاستثمار، وتحقيق التوازن بين دور الدولة في توفير البنية التحتية والمرافق الأساسية، وبين توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحسين كفاءة الاستثمارات وتعظيم العائد منها.
ومن المنتظر أن يمثل الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر منصة مهمة لعرض التطورات الاقتصادية والإصلاحات التي تشهدها الدولة، وطرح الفرص المتاحة أمام المستثمرين الدوليين، فضلًا عن تعزيز الحوار بين الحكومة وممثلي مجتمع الأعمال العالمي بشأن مستقبل الاقتصاد المصري وآفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة.
