شهدت جلسة محاكمة مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة مواجهة لافتة، بعدما وجهت إليها المحكمة كلمات حاسمة بشأن اتهامها بالحصول على رشاوى واستغلال منصبها الوظيفي، مؤكدة أنها خانت الأمانة والمسؤولية التي اؤتمنت عليها.
وجاءت المواجهة قبل الحكم عليها بالسجن المشدد 15 عامًا، وإلزامها برد 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغًا مساويًا، مع عزلها من وظيفتها.
وتعود القضية إلى اتهام المسؤولة بالحصول على رشاوى من شركات مقاولات، مقابل تسريب القيم التقديرية لمشروعات حكومية قبل طرحها رسميًا، بما يمنح شركات بعينها أفضلية في المنافسة والفوز بالأعمال.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة طلبت نسبة 2% من قيمة المشروعات مقابل تمرير معلومات داخلية، فيما أقر أحد المتهمين بدفع 117 ألف جنيه على دفعات، مقابل تسهيل إسناد مشروعين لشركته بالمخالفة للقواعد المنظمة للتعاقدات الحكومية.
