رئيس مجلس الإدارة
جمعة معروف
رئيس التحرير
حمادة السيد

رئيس مجلس الإدارة
جمعة معروف
رئيس التحرير
حمادة السيد

تيكرز

موقع الدولة 24
اشترك في النشرة البريدية
أخبار

أول رد من وزارة النقل على اتهام شخص بإزعاج كامل الوزير

أول رد من وزارة النقل على اتهام شخص بإزعاج كامل الوزير
كامل الوزير

أصدرت وزارة النقل بيانًا للرد على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن إحالة أحد الأشخاص إلى المحاكمة بتهمة «إزعاج وزير النقل»، مؤكدة أن تناول الواقعة اقتصر على جزء من البلاغ المقدم إلى النيابة العامة، دون الإشارة إلى تفاصيل ووقائع أخرى تضمنها البلاغ وتخضع للتحقيق.

وأوضحت الوزارة أن حقيقة الواقعة بدأت بتلقي النيابة العامة بلاغًا بشأن قيام شخص مجهول بإرسال رسائل متعددة عبر تطبيق «واتساب» إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تضمنت طلبات للتوسط في تعيين عدد من الأشخاص داخل جهات تابعة للوزارة.

وأضافت أن الرسائل تضمنت طلب تعيين أحد الأشخاص بإحدى شركات الوزارة، مع إرفاق صورة خطاب سبق إصداره لأحد أعضاء مجلس النواب، بعد طمس بيانات الشخص الموجه إليه الخطاب.

كما تضمنت الرسائل طلب تعيين شخص آخر في منصب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أو عضو منتدب للشؤون المالية والإدارية والإيرادات والتسويق لخدمات نقل الركاب بمترو الأنفاق.

وأشارت الوزارة إلى أن الشخص المذكور واصل إرسال رسائل إلى وزير النقل، منتحلًا شخصيات مختلفة، ومتضمنة توصيات لتعيين موظفين وطلبات للحصول على خدمات أخرى، وهو ما أثار شبهات بشأن ارتكاب وقائع قد تتعلق بالتزوير والتربح واستغلال الوساطة في التعيينات.

وزارة النقل: الوقائع محل تحقيقات النيابة العامة

وشددت وزارة النقل على أن الوقائع والاتهامات المنسوبة إلى الشخص المذكور لا تزال محل تحقيقات النيابة العامة، باعتبارها الجهة المختصة وحدها بفحص البلاغ والتحقق من ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعربت الوزارة عن استيائها من تناول بعض المواقع الإلكترونية للواقعة دون تحري الدقة والمهنية، وإغفال تفاصيل أساسية وردت في البلاغ، مشيرة إلى أن صياغة الخبر بطريقة تركز على اتهام إزعاج الوزير فقط تقدم صورة غير مكتملة للرأي العام، وقد تؤدي إلى إثارة الجدل والبلبلة.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى الالتزام بالدقة والموضوعية، ونقل الوقائع كاملة دون اجتزاء أو تحريف، مؤكدة احترامها الكامل لحرية الصحافة والإعلام واستقلال جهات التحقيق.

المزيد

عرض الكل في المزيد