كشفت الدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، عن أزمة متواصلة تواجه وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل القيود المفروضة على دخول الشاحنات، والتي تسببت في بقاء كميات من المواد الغذائية والإغاثية لفترات طويلة داخل مناطق العريش، حتى انتهت صلاحية بعضها قبل وصولها إلى مستحقيها.
وقالت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن معبر رفح من الجانب المصري يمثل المنفذ الوحيد العامل حاليًا لإدخال المساعدات إلى القطاع، لكنه يعمل بإمكانات محدودة للغاية، مقارنة بحجم الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، التي تتطلب دخول آلاف الشاحنات المحملة بالغذاء ومستلزمات الإيواء والإغاثة.
جهود مصرية لتوصيل المساعدات إلى غزة
وأشادت سماح حمد بالدور المصري في مساندة الشعب الفلسطيني، موضحة أنها شاهدت خلال زيارتها إلى مدينة العريش، برفقة رئيس الوزراء الفلسطيني، حجم الجهود التي يبذلها الهلال الأحمر المصري واللجنة المصرية لتجهيز المساعدات والعمل على تسهيل وصولها إلى سكان القطاع.
وأوضحت أن الأزمة لا تقتصر على انتظار الشاحنات، بل تمتد إلى إجراءات الفحص والتصاريح في معبر كرم أبو سالم، حيث تتعرض بعض المساعدات للتأخير أو الإرجاع تحت مبرر احتوائها على مواد ذات استخدام مزدوج.
وضربت الوزيرة مثالًا بالخيام التي تواجه قيودًا على إدخالها، مشيرة إلى أن الجانب الفلسطيني طالب بالسماح بدخول الشوادر البلاستيكية باعتبارها بديلًا يمكن أن يوفر قدرًا من الحماية للأسر التي فقدت منازلها وأصبحت تعيش في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.
تدمير الطرق يعرقل وصول الإغاثة للنازحين
ولفتت إلى أن معاناة المساعدات تستمر حتى بعد دخولها إلى قطاع غزة، بسبب تدمير الطرق وصعوبة الحركة في المناطق الخاضعة للاحتلال، وهو ما يعوق وصول الشاحنات إلى مراكز إيواء النازحين.
وأكدت أن هذه التحديات تؤدي إلى وصول كميات محدودة من الإمدادات الإنسانية، لا تتناسب مع حجم الاحتياجات الفعلية للأسر الفلسطينية، في ظل استمرار أزمة الغذاء والإيواء وتزايد الحاجة إلى التدخل الإغاثي العاجل.
