أكدت ليما بسطامي، مديرة الدائرة القانونية للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن هناك جرائم يرتكبها الاحتلال ضد جثامين الفلسطينيين، تتراوح ما بين التشويه ونبش المقابر والسرقة وهناك شبهات لسرقة الأعضاء ، موضحة أن المرصد تلقى شهادات من بعض الأطباء الذين عملوا في المستشفيات حكوا أن بعض الجثامين وصلت لهم بدون بعض الأعضاء ولكن لم نتحقق من هذه المعلومة بحد ذاتها وطلبنا إجراء تحقيق دولى مستقبل لمعرفة إذا ما تم سرقة أعضاء من جثامين الفلسطينيين.
وقالت مديرة الدائرة القانونية للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تصريحات صحفية، إن هناك تخوفات من تعمد الاحتلال تشويه جثامين الفلسطينيين، ونسعى للوصول لحقيقة سرقة الأعضاء، هناك حالات محصورة أحداثها صارت منذ عام، وهو أمر نتأمل ألا يكون واسع النطاق وليس لدينا شهادات يشير إلى أنها واسعة الانتشار، ولكن الجرائم لا تسقط بالتقادم.
وأوضحت أن هناك تعمدا من جانب الاحتلال لتشويه الجثامين وهرسها ونبش المقابر وسرقة الجثامين، هناك بعض الجثامين أعادها الاحتلال مرة أخرى وجثامين رفضت إسرائيل إعادتها للقطاع.
وأشارت ليما بسطامي، إلى أن جيش تل أبيب ارتكب تلك الجرائم كلها رغم أنها سلوكيات محظورة وفقا للقانون الدولى ووفقا لاتفاقيات لاهاي وجنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ويمكن مساءلة إسرائيل بأكثر من طريقة من ضمنها المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة الأفراد الذين قاموا بهذه الجرائم وكذلك محكمة العدل الدولية باعتبار ذلك شكل من أشكال الإبادة الجماعية، والمحاكم الوطنية للدول وفقا للاختصاص القضائي العالمي التي تحاكم الأفراد باعتبارهم ارتكبوا إحدى الجرائم الخطيرة الدولية، لافتة إلى أن سرقة الأعضاء ثبتت على إسرائيل في عامي 2004 و2009.
