عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، سلسلة لقاءات موسعة مع أكثر من ٤ آلاف من مديري المدارس الابتدائية والإعدادية على مستوى الجمهورية؛ فضلا عن حضور مديري المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، واستعراض خطوات تطوير العملية التعليمية.
وفي مستهل كلمته، أكد الوزير عزم الدولة المضي قدماً في تطوير منظومة التعليم بصورة شاملة ومتكاملة، مؤكداً أن القيادة السياسية تولي العملية التعليمية اهتماماً متواصلاً وتتابع تطوراتها عن كثب، وتوجه بتقديم كامل أوجه الدعم اللازمة للمنظومة التعليمية والمعلمين.
وفي حديثه للحضور، أعرب وزير التربية والتعليم عن خالص التقدير للجهود المخلصة التي يبذلها القائمون على العملية التعليمية في الميدان، من مديري المدارس والإدارات والمديريات التعليمية والمعلمين.
وعن آليات الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد، وجه الوزير بأن يتم دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة، بما يضمن إتاحة الفرصة للتركيز مع الطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس.
وفي إطار حرص الوزارة على تحسين البيئة التعليمية، أوضح الوزير أن الكثافات الطلابية المرتفعة داخل الفصول غير مقبولة، مؤكداً أن أي فصل يجب ألا يتجاوز 50 طالباً، ونسب حضور الطلاب على مدار العام الدراسي يجب ألا تقل عن 80%، علمًا بأن أعمال السنة ستكون مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالانتظام في الدراسة، وهو ما يعيد الانضباط للعملية التعليمية داخل المدرسة، كما أن وزارة التربية والتعليم تستهدف إنهاء العمل بنظام الفترات المسائية في المدارس الابتدائية، من أجل توفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب.
كما أكد الوزير محمد عبد اللطيف على ضرورة مواصلة تفعيل مجموعات التقوية المدرسية داخل المدارس تحت إشراف كامل من الإدارات التعليمية، وبما يضمن إتاحة فرص متكافئة لجميع الطلاب في مختلف المناطق.
وأضاف الوزير أن مديري المدارس مسؤولون عن سد أي عجز للمعلمين داخل مدارسهم، مشيرًا إلى أن القرار الصادر للمدارس يمنحهم الحق في التعاقد مع معلمي الحصة، مع إشراكهم في أعمال الامتحانات والمراقبة، كما أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش للاستفادة من خبراتهم وإسهاماتهم السابقة التي يُعتد بها في بناء منظومة تعليمية قوية، مشددًا على أنه لن يكون مقبولًا وجود أي عجز لمدرسي المواد الأساسية لأي مرحلة داخل أي مدرسة.
وبالنسبة للكتب المدرسية، وجه الوزير بضرورة الانتهاء من عملية توزيع الكتب المدرسية بالمدارس، مشددًا على ضرورة أن تكون كتب المواد الدراسية بحوزة الطلاب منذ أول يوم في الدراسة خلال العام الجديد.
وأوضح أن “كتب التقييمات” في المواد الأساسية التي تطرح لأول مرة العام الحالي تتضمن عددا كبيرا من الأسئلة لتدريب الطلاب على الدروس المختلفة، بما يضمن آلية تقييم الطلاب بشكل منتظم.
وتطرق الوزير إلى انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية وانطلاق المرحلة الثانية بالشراكة مع منظمة اليونيسف، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف القضاء على ضعف مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب صفوف المرحلة الابتدائية بحلول عام 2027.
كما وجه الوزير بأهمية الحفاظ على المظهر العام للمدارس بما يشمل طلاء الفصول والجدران والتشجير وتحسين بيئة المدرسة قبل بداية العام الدراسي، مؤكدًا أن الهدف هو توفير بيئة نظيفة وآمنة تعزز انتماء الطلاب، كما أكد أن مدير المدرسة هو المسئول الأول عن ظهور مدرسته في أفضل صورة، باعتبار ذلك انعكاسًا للانضباط وينبع من دوره القيادي في إدارة المؤسسة التعليمية.
وكذلك شدد الوزير على تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بكل حزم وجدية، لضمان تحقيق بيئة تعليمية قائمة على النظام والالتزام.
وفيما يتعلق بنظام شهادة البكالوريا، أشار الوزير إلى أن تطبيق النظام الجديد يمثل خطوة جوهرية نحو تخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور، وتجنب الضغوط الناجمة عن الفرصة الامتحانية الواحدة التي تحدد مصير الطالب ومنحه فرصًا متعددة بشكل أكثر عدالة وإنصافًا إلى جانب عدد أقل من المواد الدراسية، بما يمنحه حرية أكبر في تحديد مساراته المستقبلية، مع الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية وفقاً للمعايير الدولية.
وقد شهدت الجلسات مناقشات موسعة استمع خلالها الوزير لمختلف الآراء والمقترحات، كما شهدت الجلسات تبادل الرؤى حول مختلف التحديات التي تواجه العملية التعليمية وطرح مقترحات وسبل حلها.
ومن جانبهم، عبّر مديرو المدارس المشاركون في الاجتماع عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الوزارة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية، مشيدين بجهود الوزير في دعم المديرين والمعلمين والاستماع إلى مقترحاتهم ومشكلاتهم على أرض الواقع، مؤكدين التزامهم الكامل بتنفيذ توجيهات الوزارة لتحقيق الانضباط وجودة التعليم داخل المدارس.
