أكد وزير العمل محمد جبران، اليوم الجمعة، أن الوزارة تواصل بحزم تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، من خلال حملات تفتيشية مكثفة على مستوى المحافظات، لضمان الالتزام بمتطلبات تراخيص عمل الأجانب وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
نتائج الحملات التفتيشية خلال 22 يومًا
أعلن الوزير جبران أن الحملات التفتيشية التي بدأت في 10 سبتمبر 2025 وحتى 2 أكتوبر 2025، أسفرت عن تحرير 6185 محضرًا لتراخيص عمل الأجانب في منشآت يعمل بها عمال دون ترخيص قانوني.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تحرير 1303 محاضر خلال خمسة أيام فقط، ما يعكس حدة وضبط الوزارة لآليات التنفيذ.
العقوبات والغرامات على المخالفين
أكد جبران أن القانون الجديد ينص على فرض غرامات تتراوح ما بين 20 ألفًا إلى 100 ألف جنيه عن كل مخالفة، مع مضاعفة الغرامات بحسب تكرار المخالفات وعدد العمال غير المرخص لهم.
وأوضح أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان الالتزام الكامل بالقانون.
دعوة لتسجيل الأجانب وتفادي العقوبات
وجه الوزير دعوة عاجلة لجميع المنشآت للإسراع نحو تسجيل العمالة الأجنبية لديها، لتجنب التعرض للعقوبات والغرامات المالية، مشددًا على أن الوزارة ستواصل الحملات التفتيشية على مراحل حتى استكمال إجراءات تراخيص العمل لجميع الأجانب.
التوعية بتطبيق القانون الجديد
أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل تحت إشرافه المباشر عبر اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشي العمل في المحافظات، وتواصل تنظيم ندوات توعوية في مختلف المحافظات لتعريف أصحاب الأعمال والعمال بمواد القانون وأهدافه، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل لائقة وعادلة للطرفين.
