في أول رد فعل برلماني بعد واقعة الاعتداء المؤسفة على أحد المسنين بمحافظة السويس، تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين رقم (10) لسنة 2022)، رغم مرور أكثر من عامين على صدوره.
أول تحرك برلماني بعد واقعة مسن السويس
وأوضح أن القانون صدر بتاريخ 6 مارس 2022 ونُشر بالجريدة الرسمية، ونصّ صراحة على صدور لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من العمل به، إلا أن الحكومة لم تلتزم بذلك حتى اليوم، ما أدى إلى تعطيل تطبيقه وفقدان كبار السن الحماية التي كفلها لهم المشرّع.
وأكد أن البرلمان أدّى دوره بإقرار القانون الذي يهدف إلى حماية كرامة المسنين وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لهم وتشديد العقوبات على من يعتدي عليهم، لكن الحكومة تتعامل مع الملف بلا جدية، في غياب واضح للإرادة التنفيذية والسياسية.
وأشار إلى أنه تقدّم بطلبَي إحاطة سابقين حول نفس الموضوع، الأول بعد مرور ستة أشهر من صدور القانون، والثاني بعد عام كامل، وكانت إجابة الحكومة في المرتين أن “اللائحة جاهزة وستصدر قريبًا”، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.
وأضاف أن واقعة “مسن السويس” كشفت بوضوح خطورة تأخير تطبيق القانون، متسائلًا: “ما جدوى أن نصدر القوانين إذا ظلّت حبرًا على ورق؟ وهل كرامة كبار السن لا تستحق من الحكومة سرعة التنفيذ والمساءلة؟”
تعطيل صدور اللائحة وإعلان جدول زمني
وطالب بتحديد المسؤول عن تعطيل صدور اللائحة التنفيذية ومساءلته، مع إعلان جدول زمني محدد وملزم لإصدارها فورًا، مؤكدًا أن التأخير المستمر “إهمال جسيم يُفقد الدولة مصداقيتها في رعاية كبار السن”.
واختتم قائلًا: “القوانين جاهزة والمجلس قام بدوره، لكن إرادة الحكومة ما زالت غائبة. وغياب هذه الإرادة لا يقل خطرًا عن أي اعتداء يقع على كبار السن في الشارع”.
