وصلت، اليوم المتهمة “هاجر. أ. ع” إلى محكمة جنايات المنيا، حيث حضرت برفقة رضيعتها “أشرقت”، التي لا يتجاوز عمرها شهرين وقت ارتكاب المتهمة للواقعة. ورغم أن المتهمة تحمل طفلتها الرضيعة، إلا أن جلسة اليوم كانت حاسمة، حيث تم النطق بالحكم في قضيتها المتهمة فيها بقتل زوجها وأطفالها الستة.
الواقعة أثارت جدلًا واسعًا في المجتمع المصري، حيث تم قتل الأبناء واحدًا تلو الآخر باستخدام مادة سامة، جرت في قرية دلجا بمركز ديرمواس.
وكان التحقيق قد كشف أن المتهمة قد قامت بتسميم الطعام، ما أسفر عن وفاة الأبناء الستة، ثم الزوج، الأمر الذي دفع المحكمة إلى إحالة أوراق المتهمة للمفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامها.إرضاع الطفلة وتأثيره على تنفيذ الحكم
قرار المحكمة بإحالة أوراق المتهمة للمفتي
على الرغم من ارتكاب الجريمة البشعة، وقرار المحكمة بإحالة أوراقها للمفتي لاستطلاع الرأي الشرعي، فإن هناك تساؤلات مشروعة حول مدى تأثير إرضاع المتهمة لطفلتها على تنفيذ الحكم، خاصة أن المتهمة كانت قد حضرت الجلسة حاملة رضيعتها، التي لا يتجاوز عمرها شهرين.
تساؤلات قانونية حول إرضاع الطفلة وتنفيذ الحكم
في مثل هذه الحالات، يُثير موضوع “إرضاع الأطفال” في قوانين العقوبات تساؤلات قانونية وأخلاقية، فوفقًا للقانون المصري، يمكن أن تُؤجل العقوبة بحق المرأة الحامل أو المرضعة حتى يكتمل رضاعة الطفل، حيث لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام ضد المرأة إذا كانت ترضع طفلها حتى بلوغ الطفل سنتين من عمره، ووفقًا للمادة 473 من قانون الإجراءات الجنائية، يُسمح بتأجيل تنفيذ العقوبة في هذه الحالات بما يضمن الرعاية الكافية للأطفال الصغار الذين يعتمدون على أمهاتهم في الرضاعة.
