أودعت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرارها بتأجيل نظر الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية، المقامة للطعن على القرارات الإدارية الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية وإغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، إلى جلسة 21 فبراير، لردّ الجهة الإدارية وتبادل المذكرات.
وتستهدف الدعوى، المقامة من أحد المحامين ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ووزير الداخلية بصفتهم، القرارات الصادرة عن وزارتي السياحة والداخلية وبعض المحافظين، والتي تحظر إقامة الحفلات الغنائية والاستعراضات الراقصة داخل المنشآت السياحية والفندقية خلال المواسم الدينية، وتغلق الأنشطة الترفيهية المصنفة تحت “البارات والكازينوهات”.
وأوضحت صحيفة الدعوى ومذكرة الدفاع المقدَّمة أن القرارات المطعون عليها تُخالف الدستور ومبادئ مدنية الدولة، وتمسّ الحقوق الاقتصادية وبيئة الاستثمار في قطاع السياحة، كما تُنشئ – وفق ما جاء بالدعوى – تمييزًا غير مبرر بين المصريين والأجانب داخل المنشآت المرخَّصة، واستندت الدعوى إلى أن هذه القرارات تمثل انتهاكًا صريحًا للحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة المكفولة بالدستور، إلى جانب ما تلحقه من أضرار فادحة بالقطاع السياحي، الذي يُعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.
