أصدر وزيري خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا بيانًا مشتركًا عقب اجتماع عقد في أنقرة يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، أكد خلاله الطرفان عزمهما على تطوير العلاقات الثنائية، وتعميق التعاون الاقتصادي والسياسي، ومواصلة التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية.
تعزيز الشراكة الثنائية وتنمية التعاون
ترأس وزيري الخارجية الاجتماع الخامس لمجموعة التخطيط المشترك بين مصر وتركيا، تمهيدًا لانعقاد المجلس للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، المقرر أن يستضيفه رئيس الجمهورية التركي في القاهرة يوم 14 فبراير 2026.
وخلال الاجتماع، تمت مراجعة ما تم تنفيذه من مخرجات الاجتماعات السابقة، واستعراض الاتفاقيات الجاري التفاوض بشأنها بين الجهات المختصة في البلدين. وأكد الوزيران التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية والعمل على استمرار الزخم الإيجابي في مختلف المجالات.
دفع التعاون الاقتصادي وتيسير الاستثمار
ركز الاجتماع على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، مع الالتزام بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم حوافز لتذليل العقبات وتسريع وتيرة الإجراءات. كما أكدا على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والأمنية والتنموية بما يحقق تكاملًا شاملاً وإقليميًا.
وأشار الوزيران إلى أهمية إحياء الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2025، مؤكدين عمق الروابط التاريخية والودية بين الشعبين.
القضايا الإقليمية والعمل المشترك
أكد الوزيران أن الاجتماع يشكل إطارًا لتأكيد واستدامة النمو الذي يطمح إليه رئيسا البلدين، وضمان نجاح اجتماع المجلس للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.
القضية الفلسطينية
شددا على أهمية التعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام، والترحيب بما تم التوصل إليه لإنهاء النزاع في غزة.
جددا دعمهما للمساعدات الإنسانية للقطاع، مع التأكيد على وقف الممارسات غير الشرعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعزيز دور السلطة الفلسطينية لتحقيق الإصلاحات اللازمة.
أكدا ضرورة تحقيق حل الدولتين لضمان قيام دولة ديمقراطية وذات سيادة تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة فلسطينية مستقلة.
مكافحة الإرهاب
أكد الوزيران التزامهما بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، ورفض التستر على مرتكبيه، مع دعم الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
الشأن الإقليمي
دعا الوزيران إلى تكييف مصادر التمويل والدعم مع جهود إعادة الإعمار لتحسين الظروف المعيشية، وأكدا أهمية الحفاظ على الاستقرار في القرن الأفريقي، ودعم جهود التنمية في الصومال، وحل النزاع في السودان، والحفاظ على وحدة ليبيا وأراضيها.
مشاريع استراتيجية ومستقبل التعاون
شدد الوزيران على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والنقل، والبناء على المشاريع القائمة، مع العمل على إطلاق مبادرات جديدة لتعزيز الترابط الثنائي والإقليمي.
