في إطار متابعة الخطة الاستراتيجية لقطاع الطاقة والثروة المعدنية، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً موسعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة التطورات والخطط المستقبلية للوزارة في مجالات البترول والغاز والتعدين.
استعراض خطة الوزارة للفترة 2026–2030
ووفقاً لتصريحات السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تناول الاجتماع المحاور الرئيسية لعمل وزارة البترول والثروة المعدنية خلال المرحلة الراهنة، لا سيما أنشطة الإنتاج والاستكشاف.
وعرض المهندس كريم بدوي خطة الوزارة لأنشطة الحفر الاستكشافي خلال الفترة من 2026 حتى 2030، بما يشمل توسيع نطاق الاستكشافات البترولية والغازية وزيادة الإنتاج الوطني لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تطوير قطاع التعدين وزيادة قيمته المضافة
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق إلى تطورات قطاع التعدين في مصر، موضحاً مقومات نجاحه من حيث حجم الاحتياطيات الجيولوجية ومؤشرات الاستثمار، إلى جانب التحديات التي تواجه القطاع والإجراءات المعتمدة للتغلب عليها.
وشملت الاستراتيجية تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وبناء نموذج تنافسي لجذب الاستثمارات من الشركات الكبرى والشركات الناشئة، ومعالجة التحديات المالية والاستثمارية المرتبطة بالقطاع.
تكثيف جهود الاستكشاف البري والبحري
كما تم مناقشة الجهود المبذولة لتوسيع نطاق عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز، مع وضع حوافز مشجعة لشركات الاستكشاف لجعل مصر أكثر جذباً للاستثمارات.
وأكد السيد الرئيس على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة وتكثيف عمليات الاستكشاف، فيما عرض الوزير أنشطة الحفر الاستكشافي المخطط لها في البحر المتوسط خلال 2026، بما يشمل عدد الآبار المتوقع حفرها، حجم الاحتياطيات، معدلات الإنتاج، والتكلفة الاستثمارية، إضافة إلى الوفر السنوي المتوقع في فاتورة الاستيراد.
تعزيز حضور مصر في المحافل العالمية للطاقة
قدم وزير البترول تقريراً عن مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، حيث ركز على الترويج لفرص الاستثمار في مصر وتعزيز التعاون الإقليمي لضمان أمن الطاقة، مؤكدًا أن اللقاءات والمداخلات خلال المؤتمر تناولت الأولويات والركائز الأساسية لقطاع الطاقة المصري.
توجيهات الرئيس لتعزيز الاستثمار وتوطين الصناعة
ختاماً، شدد السيد الرئيس على ضرورة توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات والإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية، مع الاستمرار في جهود توطين الصناعات المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية.
