واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تهدد الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
جهود مكثفة على مدار 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدة قضايا متعلقة بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
قيمة المضبوطات المالية
تم ضبط كميات كبيرة من العملات الأجنبية، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 9 ملايين جنيه، ما يعكس حجم المخالفات والتجاوزات التي كانت تؤثر سلباً على الاقتصاد القومي.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، طبقاً لتعليمات النيابة العامة، لضمان الحفاظ على استقرار سوق النقد وحماية الاقتصاد الوطني من المضاربات غير القانونية.
