قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إن أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمن والسلامة، ولا تصون حقوق أبنائنا، لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة وفق اللوائح والأنظمة ضدها.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، أن الوزارة لن تتهاون في متابعة تطبيق معايير السلامة داخل المدارس، مشيرا إلى أن حماية الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة تأتي في مقدمة أولويات العمل التعليمي.
قرارات التعليم بخصوص مخالفة المدارس الخاصة والدولية
وفي وقت سابق، أكدت وزارة التعليم، أن محمد عبد اللطيف تابع بدقة وحرص شديدين، تفاصيل الواقعة اللا إنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة تجاه عدد من الطلاب.
ووجَّه الوزير محمد عبد اللطيف منذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الواقعة، بسرعة إيفاد لجنة موسّعة إلى المدرسة للتحقيق في ملابساتها.
وبناءً على ما توصلت إليه تحقيقات اللجنة الوزارية في ملابسات الواقعة التي تعد حاليا قيد تحقيقات النيابة العامة، أصدر الوزير محمد عبد اللطيف القرارات التالية:
– وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وتم استلامها لإدارتها من قبل الوزارة إداريا وماليا بشكل كامل.
– إحالة كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشئون القانونية.
