عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر العاصمة الجديدة، اجتماعًا، مساء اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على حرصه على متابعة موقف ومستجدات ما يتم تنفيذه من مشروعات في مجال الطاقة، وخاصة ما يتعلق بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، سعيًا لتوفير الطاقة من مصادرها المختلفة، تلبية لمختلف الاحتياجات التنموية والاستهلاكية، مشيرًا إلى الدور المهم للشركات العالمية والمحلية في هذا القطاع، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تنفيذ خطط الدولة لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، سعيًا لوصول مساهمة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة إلى نسبة 42%.
ونوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى جهود الدولة المتواصلة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لقطاع الطاقة، جذبًا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، وتعظيمًا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا القطاع، لتنفيذ العديد من مشروعات طاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا كذلك إلى جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة الشبكات والخطوط الكهربائية، لاستيعاب حجم المنتج من الكهرباء من خلال المصادر المتجددة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة الجاري تنفيذها، وكذا المخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة، هذا إلى جانب استعراض موقف تخصيص الأراضي للتوسع في إقامة مثل هذه المشروعات على مستوى الجمهورية.
