أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامها اليوم بإبطال وإلغاء الانتخابات في 26 دائرة انتخابية ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، كما قضت بعدم قبول 100 طعن لانتفاء شرط المصلحة لدى مقدّميها.
وبذلك يرتفع إجمالي الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى إلى 47 دائرة، بعدما كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أبطلت سابقًا 19 دائرة من الدوائر نفسها.
وتتعلق الطعون المقدمة بنتائج المرحلة الأولى من الانتخابات، حيث كانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص. ويأتي الحكم الصادر اليوم ليحسم الجزء الأكبر والأهم من الطعون، والذي سيُعيد تشكيل الخريطة الانتخابية ويُحدد مسار المنافسة خلال الفترة المقبلة.
وخلال نظر الطعون، استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع واطلعت على المستندات المقدّمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إضافة إلى أصحاب الصفة القانونية. وتنوّعت الطلبات بين:
إلغاء العملية الانتخابية في عدد من الدوائر.
إلغاء جولة الإعادة.
وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز والتجميع.
كما تضمنّت الطعون طلبًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، وطعنًا آخر بإلغاء فوز إحدى القوائم.
توزيع الطعون على المحافظات في المرحلة الأولى:
البحيرة: 46 طعنًا
الجيزة: 47 طعنًا
الأقصر: 8 طعون
سوهاج: 14 طعنًا
الفيوم: 16 طعنًا
الإسكندرية: 20 طعنًا
أسيوط: 29 طعنًا
بنى سويف: 12 طعنًا
أسوان: 15 طعنًا
المنيا: 36 طعنًا
البحر الأحمر: 4 طعون
مرسى مطروح: طعنان
