تهيب النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام والقائمين على صفحات التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة المتعلقة بالتحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مدرسة سيدز”.
وأكدت النيابة أن بعض الشائعات زعمت تورط منظمات وجهات أجنبية في تحريض المتهمين على ارتكاب الأفعال المخالفة للآداب، ونشرها على شبكة الإنترنت المظلم لتحقيق مكاسب مالية، مما أدى إلى إثارة الذعر وتكدير السلم العام.
وأشار المستشار النائب العام إلى اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد القائمين على نشر هذه الأخبار، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة.
وقد باشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، وحددت ناشري الشائعات، واستجوبت أحدهم وهو من المحامين الحاضرين مع المجني عليهم، بينما تم ضبط آخر بدائرة محافظة الغربية تمهيدًا لاستجوابه، وتستمر التحقيقات حتى استكمال الإجراءات.
