أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت مدينة متكاملة تمامًا بعد انتقال الحكومة إليها وتشغيل مختلف المرافق والخدمات، مشيراً إلى توافر جميع الاحتياجات الأساسية لسكانها.
وأضاف الشربيني، خلال لقائه في برنامج الحكاية على قناة MBC مصر، أنه يقيم بالفعل في العاصمة الجديدة مع أسرته، التي تعتمد بشكل كامل على الخدمات المتاحة داخل المدينة في تلبية احتياجاتها اليومية.
وأوضح أن إنشاء العاصمة الإدارية كان خطوة ضرورية تأخر تنفيذها لسنوات، لكنها جاءت في توقيت مهم لدعم مشروعات التنمية وجذب الاستثمارات، خاصة بمنطقة الأبراج المركزية، مؤكداً أنها تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية العمرانية في مصر.
إحياء القاهرة القديمة وتطوير المناطق العشوائية
وأشار وزير الإسكان إلى أن الدولة تركز على مشروعات إعادة الإحياء العمراني، وفي مقدمتها تطوير القاهرة الفاطمية، لتصبح القاهرة مزاراً سياحياً مفتوحاً، موضحاً أن لجنة متخصصة تعمل على إعادة إحياء المناطق القديمة.
ولفت إلى أن منطقة ماسبيرو كانت منطقة عشوائية قبل إنشاء سكن بديل حضاري، مشيراً إلى توجيه الرئيس بتسليم الوحدات السكنية كاملة التشطيب وبالفرش والأثاث، بما ينعكس إيجابياً على صحة المواطنين وبيئتهم.
الإيجار القديم وأولويات الوزارة
وكشف الشربيني أن قانون الإيجار القديم يعد أحد أهم الملفات المطروحة أمام الوزارة، موضحاً أن خطة العمل تتضمن إنشاء إسكان بديل للوحدات الخاضعة للقانون، وأن المنصة الإلكترونية المختصة تم تفعيلها منذ أكتوبر الماضي.
حياة كريمة ورفع مستوى الخدمات بالريف
وأضاف أن مشروع حياة كريمة ينفذ شبكات صرف صحي وحضانات ومدارس في أكثر من 1200 قرية، بهدف تحسين جودة الحياة في الريف المصري.
750 مليار جنيه للبنية التحتية منذ 2014
وأشار وزير الإسكان إلى أن الدولة أنفقت 750 مليار جنيه على البنية التحتية منذ عام 2014، ضمن رؤية تستهدف خدمة شريحة كبيرة من محدودي الدخل، موضحاً أنه تم تنفيذ مليون وحدة سكنية، إضافة إلى تنفيذ نحو 250 ألف وحدة جديدة حالياً.
العاصمة الإدارية ومدن الجيل الرابع
وأكد الشربيني أن الدولة تسعى لتوفير جميع الخدمات في المدن الجديدة، وأن العاصمة الإدارية لم تعد حلماً بل أصبحت واقعاً، حيث بدأ الحي الحكومي ممارسة مهامه منذ 2023، ليكون أول حي حكومي في الشرق الأوسط..
وأضاف أن العاصمة تضم 9 جامعات و20 مدرسة، إلى جانب الحي الدبلوماسي وحي البنوك، لافتاً إلى أنه حتى عام 2014 لم يكن مبنياً سوى 7% فقط من مساحة مصر، بينما نجحت الدولة في مضاعفة النسبة إلى 14% منذ ذلك الحين.
