أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه بناءً على ما تم رصده من انتشار الشائعات في الفترة الأخيرة، فقد أشار رئيس مجلس الوزراء إلى هذا الأمر خلال اجتماع المجلس الأخير، وعُقد اجتماع مخصص لهذا الموضوع خلال الأسبوع الجاري، وتناول جهود وضع استراتيجية لمواجهة الشائعات وضرورة تفنيدها والرد عليها بصورة مباشرة، موضحا أن الاجتماعات فرّقت بين النقد الموضوعي للمؤسسات وأهمية الرد عليه، وبين الشائعات المقصودة التي استهدفت شركات وقطاعات اقتصادية، مسببة بلبلة وخسائر كبيرة.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن الشائعات الأخيرة وصلت إلى حد الإضرار بشركات بعينها عبر ادعاء أخبارا أو معلومات غير صحيحة، ما أدى إلى بلبلة وخسائر اقتصادية استوجبت وقفة واضحة، وخلال الاجتماع استعرضت الجهات المختلفة جهودها لمواجهة الشائعات.
متحدث الوزراء: الشائعات الأخيرة استهدفت الإضرار بالاقتصاد الوطني
وأشار إلى أهمية المنصة الرقمية للمركز الإعلامي وتحليل المضمون لإعطاء نتائج عالية الدقة، مؤكدًا أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لديه مرصد إعلامي يرصد ما يتم تداوله من أخبار أو شائعات، ويحللها ويعود للمصادر الرسمية للتأكد من صحتها، وفي حال ثبوت أي إشاعة يتم نفيها على الفور وبصورة حاسمة.
ولفت إلى أن الاجتماع تناول أيضًا أهمية تجديد العقوبات القائمة في القوانين، لأن القوانين الحالية تجرم نشر الشائعات التي تستهدف القطاعات الاقتصادية وتتسبب في خسائر، وأن التوجيه كان بالنظر في تشديد هذه العقوبات مستقبلًا، مع وضع رؤية مشتركة لتفعيل عملية مواجهة الشائعات.
كما أوضح الحمصاني أن هناك نظرة تشريعية جارية لتعديل القوانين بحيث يتم تشديد العقوبات ضد من يسيء للمجتمع ويضر بالاقتصاد الوطني عبر نشر الأكاذيب، مشددًا على أن المقترح لا يزال قيد الدراسة.
وأكد أن للمواطن دورًا مهمًا في مواجهة الانتشار المتزايد للشائعات وزيادة الوعي المجتمعي، موضحًا أن أول إجراء يجب الالتزام به هو التأكد من مصدر أي معلومة قبل نشرها، لأن البعض ينشر معلومات من مصادر غير موثوق فيها أو دون أي تدقيق، والأفضل هو عدم نشر أي معلومات مجهولة المصدر، مع الرجوع دائمًا للبيانات الرسمية للتأكد من صحتها.
وأضاف أنه عند ظهور أي واقعة يجب انتظار البيان الرسمي الذي يوضح التفاصيل ويؤكد صحتها أو يكشف ملابساتها الكاملة.
ولفت إلى أن الشائعات تستهدف السلم الاجتماعي وتبث روح الانهزامية في إطار حروب الجيل الرابع، ما يستلزم وعيًا وتعاونًا بين الدولة والمواطن لمواجهتها.
