قالت الدكتورة علياء المهدي، الخبيرة الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% ينعكس بشكل مباشر على تخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة، موضحة أنه في ظل وصول حجم المديونية إلى نحو 13 تريليون جنيه، فإن هذا الخفض يؤدي إلى تقليل مدفوعات الفوائد على الحكومة بنحو 130 مليار جنيه.
وأضافت المهدي أن هذا التراجع في مدفوعات الفوائد يساهم في خفض حجم الإنفاق الحكومي في الموازنة العامة بالقيمة نفسها، مشيرة إلى أن العلاقة بين سعر الفائدة ومدفوعات الفوائد علاقة طردية، فكلما انخفض سعر الفائدة، تراجعت مدفوعات الفوائد المترتبة على الحكومة.
وتوقعت الخبيرة الاقتصادية أن يتجه البنك المركزي إلى مواصلة خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2026، بمعدل يتراوح بين 1% و2%، في إطار السعي إلى تقليل مدفوعات الفائدة المدرجة في الموازنة العامة للدولة.
وقرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة عن مستوياتها الحالية في آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في 2025 وفقا للمعطيات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأقرت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعها الأخير خلال 2025 اليوم الخميس، 25 ديسمبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 1% لتصل إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم لـ 20.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
