سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا وتداولًا، بنحو 20 جنيهًا ليصل إلى 6090 جنيهًا للجرام – دون احتساب المصنعية – مواصلًا موجة الارتفاعات التي يشهدها المعدن الأصفر خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع الأداء القوي لأسعار الأوقية في الأسواق العالمية.
وتتراوح قيمة المصنعية والدمغة التي يضيفها التجار ما بين 100 و200 جنيه للجرام، وفقًا للمنطقة ونوع المشغولات الذهبية.
أسعار الذهب اليوم في مصر
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6960 جنيهًا للجرام.
بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 6380 جنيهًا للجرام.
سجل الذهب عيار 21 نحو 6090 جنيهًا للجرام.
وصل سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 5220 جنيهًا للجرام.
بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 4060 جنيهًا للجرام.
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 48.720 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، ساهم تراجع الدولار الأمريكي في خفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، في حين حافظت المخاطر الجيوسياسية على قوة الطلب الاستثماري، كما أدت تراجعات أحجام التداول خلال عطلات نهاية العام، خاصة في أسواق آسيا والمحيط الهادئ، إلى زيادة حدة التقلبات السعرية ودعم الاتجاه الصاعد للمعدن النفيس.
وعززت مشتريات البنوك المركزية المستمرة، إلى جانب عودة الاهتمام بصناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب ETFs، من وتيرة الصعود الحالية، في ظل توجه صناع السياسات النقدية عالميًا نحو تنويع الاحتياطيات، وإقبال المستثمرين على التحوط من المخاطر وتقلبات أسواق الأسهم.
ويستفيد الذهب تقليديًا من تراجع العوائد الحقيقية وضعف الدولار الأمريكي، حيث أسهمت التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب إشاراته المستقبلية، في خفض توقعات الفائدة وتقليص تكلفة الاحتفاظ بالذهب كأصل غير مدر للعائد، ما دعم استمرار المكاسب مع نهاية العام وموسم الأعياد.
وفي هذا الإطار، يرى بنك جولدمان ساكس أن الذهب يمثل أفضل فرصة استثمارية في أسواق السلع خلال عام 2026، مع توقعات بإمكانية تجاوز الأسعار مستوى 4900 دولار للأوقية، خاصة في حال اتساع نطاق تنويع المحافظ الاستثمارية ليشمل المستثمرين الأفراد، إلى جانب استمرار مشتريات البنوك المركزية.
وأوضح البنك أن الطلب القوي من البنوك المركزية سيظل المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار الذهب، متوقعًا استمرار عمليات الشراء بمتوسط 70 طنًا شهريًا خلال عام 2026، مدعومًا بتصاعد المخاطر الجيوسياسية، وسعي الدول، لا سيما في الأسواق الناشئة، إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.
