أصدر حزب النور بيانًا أدان فيه بأشد العبارات القرار الوزاري الصادر عن حكومة الاحتلال الصهيوني، والقاضي باحتلال قطاع غزة بالكامل، معتبرًا إياه جريمة حرب جديدة تُضاف إلى سجل الجرائم الدموية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وتحديًا سافرًا لكل القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية.
وأكد الحزب في بيانه رفضه القاطع لأي محاولات لفرض واقع استيطاني أو تهجيري جديد على أهل غزة، محذرًا من أن هذا القرار يمثل امتدادًا لمخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية وتهويد الأرض والمقدسات، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
كما أعلن الحزب تأييده الكامل للموقف الرسمي المصري في إدانة هذا القرار، مشيدًا بثبات الموقف المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض للتهجير وسياسة التجويع.
ودعا الحزب جميع الدول العربية والإسلامية إلى التحرك الفوري والفعّال لوقف هذه الجريمة، وتوحيد الجهود الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية لممارسة أقصى الضغوط على الاحتلال الصهيوني، واتخاذ مواقف حاسمة تنسجم مع حجم التحديات الراهنة. وأكد أن الدفاع عن غزة وفلسطين مسؤولية جماعية تتطلب تفعيل كل أوراق القوة المتاحة لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية الممنهجة، وحماية الأمن القومي من التهديدات المتصاعدة.
وطالب الحزب المجتمع الدولي، ومنظماته الأممية، وفي مقدمتها مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مواجهة هذه الجريمة، وفرض العقوبات الرادعة على حكومة الاحتلال، ومنع تنفيذ هذا القرار الباطل.
وختم حزب النور بيانه بالتأكيد على أن قضية فلسطين ستظل قضية الأمة المركزية، وأن مقاومة الاحتلال بكافة أشكالها المشروعة حق ثابت للشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه الكاملة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
