أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عدم صحة ما يثار حول الحجز على أموال المعاشات بسبب الضريبة على العقارات، قائلا: عمرها ما حصلت ولا هتحصل إن الحكومة تحجز على المعاشات.
وتابع وزير الشئون النيابية: “لا حجز على معاش أبدا ولم ولن يحدث، وإذا لم يمتلك صاحب المعاش القدرة على دفع الضريبة العقارية يتقدم بطلب وتسقط عنه”.
وأوضح أن مبلغ الضريبة على العقارات المبنية بسيط ولا يمثل عبء علي المكلفين بها، لأن فلسفة الحمل الخفيف يجعل هناك أداء من قبل عدد أكبر.
وقال: “الفلوس حصيلة الضريبة على العقارات المبنية مش داخلة لجيب الحكومة، ولكن للصرف على الصحة والطرق وكل أوجه الصرف الاجتماعية”.
وأكد أن المحافظات لها نصيب من الضرائب طبقا للقانون الصادر في 2008، حيث نص على تخصيص 25% للمحافظات ويمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولفت الوزير، إلى أن القانون نص على أداء الحكومة للضريبة عن غير القادرين، مؤكدا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للحكومة والجميع،ةوأكد أن الضريبة فريضة مالية يتم تحصيلها من المواطنين للإنفاق على الخدمات والمرافق، وهي تقرر بقانون ولا تعدل إلا بقانون.
وأوضح أن الفارق بين الضريبة ومقابل الخدمة، أن مقابل الخدمة يحصل عليها المواطن نظير منفعة، أم الضريبة يتم تحصيلها دون منفعة مباشرة على دافعها، وتكون منفعتها على جميع المواطنين.
وأكد فوزي، أن الضريبة لها محددات دستورية، ويجب التفرقة بين الضريبة العامة والضرائب المحلية، لاسيما وأن الإعفاء من الضريبة على المسكن الخاص واضح.
وأشار إلى أن الإعفاء منصوص عليه فى الدستور المصري 2014، والتي تنظم فى مادتها ضرورة توافر مسكن ملائم وصحي وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومكافحة العشوائيات والبنية الأساسية والصحة العامة ولم يرد فيها إعفاء ضريبى
