أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش التابعة لوزارة العمل، نتائج حملاتها التي نُفذت خلال الفترة من 8 إلى 13 يناير 2026، وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضبط سوق العمل، ومتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص
وأوضحت اللجنة، في بيان اليوم، أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 1663 منشأة يعمل بها 31،791 عاملًا، حيث تم توجيه 823 إنذارًا ومهلة للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها، في إطار منح الفرصة القانونية لتوفيق الأوضاع وفقًا لأحكام القانون.
كما أسفرت الحملات عن تحرير 250 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تحرير 109 محاضر لمخالفات تتعلق بعقود العمل، إلى جانب 23 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش بجميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج، مؤكدًا أهمية مواصلة تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون الجديد وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
