قضت محكمة جنايات المنصورة، بمعاقبة تاجر مفروشات ونجله بالسجن المشدد، بعد إدانتهم في قضية اتجار في المواد المخدرة وغسل أموال بمحافظة الدقهلية.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم الأول حيازة سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش» دون ترخيص، وإحراز 4 طلقات من ذات العيار، بينما ثبت حيازة المتهم الثاني للسلاح بواسطة والده.
كما وُجهت إليهما تهم حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وغسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي.
وخلال نظر القضية، شهد مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، بأنه تنفيذًا لإذن صادر من النيابة العامة، تمكن برفقة المقدم محمود صلاح المنصوري من ضبط المتهمين، حيث عُثر بحوزة المتهم الأول على 100 قطعة «طربة» من مخدر الحشيش، إلى جانب السلاح الناري، وطلقة من ذات العيار، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين.
وبمواجهة المتهمين، أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن السلاح الناري كان بغرض تأمين نشاطهما الإجرامي، فيما تبين أن المبالغ المالية من حصيلة الاتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل التواصل مع العملاء.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وبلغ وزنها الإجمالي 9771 جرامًا.
كما كشفت التحقيقات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع، من خلال إنشاء وإدارة محلات كبرى لتجارة المفروشات وتجهيز العرائس في عدد من المحافظات، من بينها الدقهلية ودمياط، في محاولة لإضفاء صبغة مشروعة على الأموال غير المشروعة.
وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد، مع مصادرة المضبوطات، وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية.
