عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لاستعراض موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والسيدة مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن ملف الدواء يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، مع التركيز على تأمين مخزون استراتيجي مستدام وآمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أن المتابعة المستمرة تهدف إلى ضمان استقرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتجنب أي نقص في الأصناف الحيوية من الأدوية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الإجتماع استعرض تقريرًا حول وضع المديونيات المختلفة المستحقة لشركات الأدوية، مع التأكيد على التزام الدولة بسداد المستحقات المتأخرة وفق الجدول الزمني المحدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم تأكيد دعم الحكومة للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي وضمان استمرار عمليات الإنتاج والتوريد دون أي عوائق.
وفي إطار جهود الدولة المتواصلة لتسوية المديونيات المختلفة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، تمت الاشارة خلال الاجتماع إلى أن وزارة المالية قامت اليوم بتوفير مبلغ 2,5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، كجزء من سداد المستحقات المتنوعة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الصحة والسكان بسداد مبلغ 1,7 مليار جنيه اليوم، كما تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي بسداد 2 مليار جنيه شهريًا، إلى جانب التزام هيئة التأمين الصحي الشامل بسداد مستحقاتها.
