أصدرت الدائرة المدنية «د» بمحكمة النقض أول حكم قضائي يتعلق بانتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك في الطعن المقام ببطلان إعلان فوز القائمة الوطنية، حيث قررت المحكمة استجواب أطراف الخصومة في الطعن على نتائج الانتخابات.
وصدر الحكم في الطعن المقيد برقم 67 لسنة 95 قضائية – طعون مجلس نواب، برئاسة المستشار يحيى فتحي يمامة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم خليل، وأسامة جعفر محمد، ومحمد شرين القاضي، ووليد محمد منتصر، وبحضور رئيس النيابة محمد حسن عبد الرحمن، وأمانة سر بهاء الدين حسني بدري.
وجاء الحكم في الطعن المرفوع من كل من حنان عثمان إسماعيل وياسر عبدالعاطي أيوب، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث قضت المحكمة باستجواب طرفي الطعن بشأن عدد اللجان العامة والفرعية التي صدرت أحكام بإبطالها، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الصادرة بالبطلان، وعدد اللجان التي أُعلنت نتائجها صحيحة، إلى جانب عدد المقيدين والناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في تلك اللجان.
وحددت المحكمة جلسة السبت الموافق 7 فبراير 2026 لتنفيذ حكم الاستجواب، حيث حضر ممثل عن هيئة قضايا الدولة بصفته ممثلًا للهيئة الوطنية للانتخابات.
وتعود وقائع الدعوى إلى إقامة الطاعنين دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا طالبا فيها بطلان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز القائمة الوطنية «من أجل مصر» بالدائرة الرابعة (قطاع غرب الدلتا)، ووقف تنفيذ القرار رقم 16 لسنة 2025، مع المطالبة بالتعويض، واحتياطيًا إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القرار المطعون عليه.
واستند الطعن إلى عدة أسباب، من بينها بطلان العملية الانتخابية نتيجة إلغاء عدد من الدوائر، واستبعاد قوائم انتخابية أخرى بالمخالفة للقانون، وعدم توافر بعض الشروط الدستورية في عدد من مرشحي القائمة الوطنية، فضلًا عن مخالفات تتعلق باستخدام الحساب البنكي والتوزيع الجغرافي للمرشحين.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في 26 نوفمبر 2025 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الطعن، وأمرت بإحالته إلى محكمة النقض، التي باشرت نظره وحددت جلسة 3 يناير 2026، قبل أن تقرر استجواب أطراف الدعوى استجلاءً لوجه الحق.
وفي هذا السياق، أكد المحامي بالنقض عصام رفعت، عضو هيئة الدفاع، أن الواقعة تنطوي على مخالفة جسيمة للقانون، مشيرًا إلى أن المحكمة قبلت دفع هيئة الدفاع ببطلان تمثيل أحد الحاضرين عن الجهة الإدارية، وقررت رفض حضوره وإعادة حافظة المستندات المقدمة منه، مع استمرار انتظار قرار المحكمة بشأن التأجيل.
وأضاف رفعت أن هيئة الدفاع تتمسك بالحكم التمهيدي الصادر من الدائرة، وصولًا إلى تأكيد بطلان الانتخابات بنظام القائمة في الدوائر التي ثبت بطلان لجانها، موضحًا أنه تم التقدم بطلب رسمي للحصول على صورة رسمية من الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
