أوضحت وزارة العمل، في بيان صادر اليوم السبت، أن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، الخاص بتنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية، يأتي مكمّلًا لمنظومة تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وفي إطار استكمال حزمة القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون على أرض الواقع.
وأكدت الوزارة أن القرار يستهدف تحقيق الانضباط التشغيلي والتوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية وفلسفة قانون العمل الجديد القائمة على تحقيق الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار، مشيرة إلى أن القانون صدر عقب موافقة مجلس النواب عليه، وبعد مناقشات موسعة شاركت فيها مختلف الأطراف المعنية، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بما يعكس توافقه مع أنماط العمل الحديثة ومتطلبات سوق العمل والتنظيم المؤسسي المعاصر.
وشدد البيان على أن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 يلتزم التزامًا كاملًا بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961، حيث نص صراحة على عدم الإخلال بأحكامه، وعدم المساس بالمزايا الأفضل الواردة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل داخل المنشآت، بما يحفظ الحقوق المكتسبة للعاملين، ويعزز مبدأ الاستقرار الوظيفي، ويحمي المراكز القانونية المستقرة.
وأكدت وزارة العمل حرصها على تطبيق القانون بما يحقق مصلحة طرفي العملية الإنتاجية، داعية إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة عند تناول أو تفسير أي معلومات تتعلق بأحكام قانون العمل أو قراراته التنفيذية.
وأوضحت الوزارة أن النصوص القانونية والقرارات الوزارية الصادرة بشأنها هي المرجعية الوحيدة المعتمدة للتفسير والتطبيق، محذرة من أن أي اجتهادات أو تفسيرات غير رسمية لا تُعد سندًا قانونيًا، وقد تؤدي إلى إثارة البلبلة وإرباك بيئة العمل والإنتاج، بما يضر بمصالح العمال والمنشآت على حد سواء.
