أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن سيادة القانون لا يمكن ترسيخها إلا من خلال مواجهة فعالة لكافة التحديات والعقبات التي تعترض منظومة العدالة، مشددًا على أن استقلال القضاء يمثل الركيزة الأساسية لبناء دولة القانون.
استقلال القضاء والإجراءات القضائية
وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا أن استقلال القضاء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإجراءات القضائية، مشيرًا إلى أن عدالة هذه الإجراءات ونزاهتها هي الضمان الحقيقي لتحقيق قضاء مستقل وفعّال.
الابتعاد عن العمل السياسي
وأشار إلى أن استقلال القضاء يُلزم منتسبيه بالابتعاد التام عن الأنشطة السياسية، حفاظًا على حياد القاضي واستقلاله، وصونًا لثقة المجتمع في العدالة.
الاستقلال المالي للهيئات القضائية
وأكد المستشار بولس فهمي أن الدولة تكفل تحقيق الاستقلال المالي للهيئات القضائية، بما يضمن قيامها بدورها دون أي ضغوط أو مؤثرات خارجية.
بطء التقاضي وتراجع الثقة في العدالة
ولفت إلى أن بطء إجراءات التقاضي يُعد من أبرز العقبات التي تقوض الثقة في منظومة العدالة، مؤكدًا ضرورة العمل على تطوير آليات العمل القضائي لتسريع الفصل في القضايا.
معايير اختيار القضاة
وشدد رئيس المحكمة الدستورية العليا على أنه لا يوجد أي تمييز في اختيار أعضاء السلك القضائي، وأن الاختيار يتم وفق معايير الكفاءة والنزاهة فقط.
ضمانات عدم عزل القضاة
وأوضح أن القضاة لا يجوز عزلهم أو فصلهم إلا من خلال إجراءات تأديبية ووفقًا لما يحدده القانون، بما يحفظ استقلالهم ويصون حقوقهم.
تأثير التطورات التقنية على المجتمعات
وأكد المستشار بولس فهمي على التأثير البالغ للتطورات التقنية على المجتمعات، مشيرًا إلى أن هذا التطور يفرض تحديات جديدة على النظم القانونية والقضائية.
بيئة سيبرانية آمنة لحماية الأمن العام
وشدد على ضرورة توفير بيئة سيبرانية آمنة، إلى جانب تبني سياسات وأطر قانونية واضحة، للحفاظ على الأمن العام في ظل التحول الرقمي المتسارع.
تشريعات تواكب التطور التكنولوجي
واختتم رئيس المحكمة الدستورية العليا تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إصدار تشريعات تواكب التطورات التقنية، بما يحقق التوازن بين استخدام التكنولوجيا وحماية الحقوق والحريات.
