يقوم المكتب التجاري المصري في طوكيو برئاسة الوزير المفوض التجاري الدكتور محمد عبد الجواد وبالتنسيق مع ادارة شئون الترويج للاستثمار بترتيب زيارة لوفد ياباني رفيع المستوى إلى مصر ، والتنسيق لعقد “حوار البنية التحتية للجودة (Quality Infrastructure Dialogue – QID)” اليوم بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين المصري والياباني، وعلى رأسها نائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية، وبحضور كبار مسئولي الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبالتنظيم المشترك مع مجلس الأعمال المصري-الياباني، وبمشاركة نخبة من كبرى الشركات اليابانية والمصرية العاملة في قطاعات البنية التحتية والتنمية العمرانية.
وتشهد الفعالية مشاركة أكثر من 30 شركة يابانية تمثل أكبر بعثة استثمارية يابانية من نوعها إلى دولة أفريقية، بما يعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها مصر في الاستراتيجية اليابانية للتوسع في أفريقيا، والاهتمام المتزايد بالسوق المصري كمركز إقليمي لمشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، والانطلاق منه إلى الأسواق الأفريقية.
وأكد الجانبان أن هذا الحوار يمثل منصة عملية للانتقال من مرحلة الترويج وتبادل الرؤى إلى مرحلة تحديد المشروعات القابلة للتنفيذ والاستثمار الفعلي، خاصة في قطاعات النقل، والموانئ، واللوجستيات، والسكك الحديدية والمترو، والمطارات، والمياه وتحلية المياه، والتطوير العمراني، والمدن الذكية، والطاقة الجديدة والمتجددة.
كما تشهد الفعالية مشاركة مؤسسة Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development (JOIN)، وهي صندوق استثماري حكومي – خاص خاضع لإشراف وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية، حيث استعرضت المؤسسة آلياتها الاستثمارية وخبراتها الدولية في الدخول بحصص ملكية وتقاسم المخاطر وتسريع نفاذ الشركات اليابانية إلى الأسواق الخارجية، مؤكدة اهتمامها باستكشاف فرص الاستثمار في مصر بالتعاون مع الجهات الحكومية المصرية، وصندوق مصر السيادي، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في تنفيذ مشروعات مشتركة ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام.
وفي هذا السياق، أكد الوزير المفوض التجاري/ د. عبد العزيز الشريف وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري أن زيارة الوفد الياباني وتنظيم حوار البنية التحتية للجودة لا يمثلان مجرد فعالية اقتصادية، بل يشكلان مسارًا تنمويًا واستثماريًا متكاملًا ومستدامًا لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، حيث جاءت استضافة مصر لهذا الحدث بعد مفاوضات ومباحثات مكثفة استمرت لفترة طويلة، وبتنسيق مؤسسي شامل مع كافة الأطراف المعنية، وبهدف طرح مشروعات محددة للشراكة بين القطاع الخاص المصري والياباني، وكذلك بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التواجد الاستثماري الياباني في مصر كمحور إنمائي إقليمي لأفريقيا.
وتشمل القطاعات ذات الأولوية للتعاون المصري-الياباني، بما فيها الصناعات المغذية، مجالات:
• المناطق والمدن الصناعية
• الموانئ والخدمات اللوجستية
• السكك الحديدية والمترو
• التطوير العمراني والمدن الذكية
• محطات المياه والصرف وتحلية المياه
• المطارات والنقل متعدد الوسائط
• الطاقة الجديدة والمتجددة
وتضم البعثة اليابانية المشاركة رؤساء وكبار مسئولي نخبة من كبرى الشركات اليابانية العاملة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والهندسة والاستشارات الفنية والتجارة والاستثمار، إلى جانب شركات متخصصة في الموانئ واللوجستيات، والسكك الحديدية والمترو، والمطارات، والمياه والتحلية، والطاقة، والتطوير العمراني، والتقنيات الرقمية والمدن الذكية، وهي شركات تتمتع بخبرات عالمية واسعة وسجل حافل في تنفيذ المشروعات الكبرى وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة والكفاءة التشغيلية.
ويشهد الحوار عقد جلسات تشبيك أعمال واجتماعات ثنائية بين الشركات اليابانية ونظيراتها المصرية، مع الاتفاق على متابعة نتائج الزيارة ووضع آلية واضحة لتحويل مخرجات الحوار إلى مشروعات استثمارية فعلية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان ويدعم أهداف التنمية المستدامة في البلدين.
