نفى الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، ما يتم تداوله بشأن بيع الدم للمواطنين، مؤكدًا أن الدم في مصر ليس سلعة قابلة للبيع أو الشراء، وأن أي مبالغ يتم تحصيلها من المستشفيات تمثل فقط تكلفة الإجراءات الطبية اللازمة لضمان أمان الدم المستخدم.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON، أن هذه التكلفة تشمل الفحوصات المعملية للكشف عن الفيروسات، واختبارات التوافق، وتحديد فصيلة الدم، إضافة إلى تجهيز قرب الدم، وهي إجراءات ضرورية لضمان سلامة المريض.
وأشار إلى أن التكلفة الفعلية لكيس الدم تصل إلى نحو 1500 جنيه، في حين لا تتحمل المستشفيات الحكومية سوى 310 جنيهات فقط، بينما تتحمل الدولة باقي التكلفة التي تقدر بنحو 1190 جنيهًا، وهو ما يعكس زيادة الدعم الحكومي بما يقارب أربعة أضعاف مقارنة بالسنوات الماضية.
وأضاف أن ارتفاع التكلفة يرجع إلى زيادة أسعار المستلزمات الطبية وارتفاع سعر العملة، خاصة مع اعتماد مصر على استيراد جزء كبير من هذه المستلزمات من الخارج، مؤكدًا أن المواطن يحصل على الخدمة من خلال التأمين الصحي أو على نفقة الدولة دون تحمل أي تكلفة مباشرة، بينما تختلف التسعيرة داخل المستشفيات الخاصة، مع استمرار التزام الدولة بدعم المستشفيات الحكومية لضمان توفير الدم الآمن لجميع المرضى.
