أكدت النائبة إنجي مراد، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفهمها لفلسفة مشروع قانون المستوردين والتعديلات المطروحة عليه، مشددة على ضرورة النظر إلى الواقع العملي لتطبيق المنظومة على مستوى المكاتب المحلية.
وأوضحت مراد، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، أن هناك عراقيل ومشكلات قائمة على المستوى المحلي، سواء داخل المكاتب المختصة أو مع الجهات الإدارية بالمحافظات، فضلاً عن بعض التحديات المرتبطة بإجراءات الموظفين.
وطالبت النائبة بفرض رقابة شاملة على منظومة الاستيراد داخل كل محافظة، باعتبارها ركيزة أساسية لنشاط وعمل المستوردين، بدءًا من مرحلة القيد في السجل وحتى الإفراج عن السلع والرسائل الجمركية، بما يسهم في تيسير حركة التجارة وضمان حماية المستهلكين.
