قدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً تفصيلياً أمام مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تناول فيه مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025-2026، مؤكداً على نجاح الدولة في تحقيق طفرة إيجابية ملموسة.
أداء معدلات النمو والتوقعات السنوية
كشف وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري سجل خلال الربع الثاني أعلى معدل نمو له منذ سنوات، حيث ارتفع إلى 5.3%، وهي الزيادة الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022. وأوضح رستم أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الجاري إلى 5.2%، متجاوزاً المستهدفات السابقة التي كانت مقدرة بنحو 4.5%.
تطورات سوق العمل ومعدلات البطالة
أشار الوزير إلى أن هذا الانتعاش الاقتصادي انعكس بشكل مباشر على سوق العمل، حيث تراجع معدل البطالة الإجمالي إلى 6.2%. وشهدت معدلات تشغيل الإناث تحسناً ملحوظاً لتصل إلى 21.7% مقارنة بـ 18.5% في العام الماضي، بينما سجلت معدلات تشغيل الذكور 70.8%.
وأرجع الوزير هذه النتائج إلى حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي.
القطاعات الأكثر نمواً وتأثيراً
أوضح التقرير أن عدة أنشطة اقتصادية حققت قفزات كبيرة، تصدرتها قناة السويس بنمو قدره 24.2%، تليها قطاعات المطاعم والفنادق بنسبة 14.6%، والصناعة غير البترولية بمعدل 9.6%. كما سجلت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والنقل والكهرباء والصحة والتعليم معدلات نمو إيجابية متفاوتة، مما ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
