أعلن محمد أنور السادات استقالته من رئاسة حزب الإصلاح والتنمية، وذلك بمناسبة ترشيحه لتولي منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن القرار يأتي احترامًا للقواعد القانونية المنصوص عليها في قانون المجلس، وبما يتوافق مع الأعراف الدولية المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن هذه الخطوة تمثل تمهيدًا لإجراء انتخابات جديدة على رئاسة الحزب والمواقع القيادية خلال عام 2026، طبقًا للائحة الداخلية، مع إخطار لجنة شؤون الأحزاب رسميًا بقرار الاستقالة.
من جانبه، أوضح المكتب الإعلامي للحزب أن الاستقالة تأتي في إطار الالتزام بمبادئ الشفافية واحترام القوانين واللوائح المنظمة للعمل السياسي، مؤكدًا استمرار الحزب في أداء دوره السياسي بصورة منتظمة ومتوافقة مع الأطر القانونية المعمول بها.
