قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تمر بظرف صعب بسبب الأحداث والحروب الذي يمر بها العالم.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة ستتخذ الإجراءات بشأن أي محتكر للسلع الأساسية، واستغلال المواطن، بما فيها الإحالة إلى المحاكمة العسكرية فورًا.
وفي سياق متصل أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تدخل الأزمة الحالية في وضع اقتصادي أقوى مقارنة بالأزمات السابقة، مشددًا على أن هدف الدولة هو استمرار عمل الاقتصاد بأقصى طاقته لتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
اجتماع مرتقب مع الرئيس لزيادة الحد الأدنى للأجور
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنه من المقرر عقد اجتماع مرتقب مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، ضمن إجراءات دعم المواطنين في ظل التطورات الاقتصادية الحالية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة الزيادة في أسعار الوقود، مؤكدًا أن الدولة لن تُحمّل المواطن كامل التكلفة، رغم الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية، لافتًا إلى أنه كان قد تم اتخاذ قرار سابق بعدم زيادة الأسعار لمدة عام، إلا أن الأسعار العالمية شهدت زيادة تقارب 50%.
وأضاف أن هناك فجوة كبيرة بين أسعار الطاقة الحالية وما كانت عليه قبل اندلاع الحرب، موضحًا أن سعر برميل النفط وصل إلى نحو 120 دولارًا قبل أن يتراجع مجددًا.
وأكد مدبولي أن الدولة كانت مستعدة لهذه التطورات ولديها مخزون وتعاقدات لتأمين احتياجات الطاقة، مشددًا على أن مصر تمتلك حاليًا الإمدادات الكافية لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمنازل، مع الحرص على عدم تأثر إمدادات الطاقة.
وأوضح أن الحكومة واجهت خيارين إما الانتظار وتحمل التكلفة المتزايدة أو اتخاذ إجراءات اقتصادية للتعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى أن الدولة اضطرت لاتخاذ بعض القرارات التي لم تكن ترغب فيها بسبب الظروف الاستثنائية.
