شهدت محكمة الأسرة واقعة مثيرة للاهتمام، حيث أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها نتيجة إصراره على تركها لعملها، رغم وجود اتفاق مسبق بينهما قبل الزواج على استمرارها في مسيرتها المهنية.
وأوضحت الزوجة في دعواها أنها تشغل وظيفة مستقرة منذ سنوات طويلة، وكانت حريصة على توضيح تمسكها بعملها كشرط أساسي لإتمام الزيجة، وهو ما وافق عليه الزوج في البداية.
ومع مرور الوقت بعد الزفاف، بدأ الزوج في التراجع عن وعوده تدريجياً، حيث بدأ بمطالبتها بتقليل ساعات العمل، ثم تصاعد الأمر ليصل إلى حد الإصرار الكامل على تقديم استقالتها دون مبررات واضحة، سوى رغبته في تفرغها التام للمنزل.
وأكدت الزوجة أمام المحكمة أنها حاولت مراراً التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية ومهام عملها، وشددت على أن وظيفتها لا تؤثر سلباً على واجباتها الزوجية، إلا أن تعنت الزوج ورفضه لكل الحلول الوسط أدى إلى نشوب خلافات مستمرة وتوتر دائم بينهما.
وبناءً على هذه المعطيات، قررت المحكمة إحالة القضية إلى مكتب التسوية لمحاولة تقريب وجهات النظر والصلح بين الطرفين، وذلك قبل اتخاذ قرار نهائي بالفصل في دعوى الطلاق.
