أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، عن تفاصيل البيانات الدقيقة الصادرة عن وزارة التخطيط بخصوص الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.
وأوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو 5.3٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وجاءت الصناعات التحويلية وغير البترولية في صدارة القطاعات الداعمة للنمو، مشيرًا إلى قوة وصلابة هيكل الاقتصاد المصري وتوجهه نحو التنويع رغم التحديات الجيوسياسية الحالية. ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو بين 4.9٪ و5.1٪ بنهاية العام المالي الحالي.
وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 5.4٪ خلال العام المالي 2026/2027، حال قصر أمد الأزمة الجيوسياسية الراهنة. وبلغت الاستثمارات الكلية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 3.7 تريليون جنيه، بنسبة 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف البالغ 24.5 تريليون جنيه، مع خطة لرفع نسبتها إلى 19٪ بحلول عام 2029/2030.
وأشار إلى أن تمكين القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تستهدف الحكومة أن تصل استثماراته إلى 2.2 تريليون جنيه بما يمثل 59٪ من الاستثمارات الكلية، مع استهداف زيادتها إلى 4.17 تريليون جنيه بنسبة 64٪ من الاستثمارات الكلية بحلول عام 2030.
وأكد الوزير التزام الحكومة بضمان أن يتم إنفاق كل جنيه وفقًا لخدمة المواطن أو تخفيف العبء عنه أو إتاحة فرص تمكينه اقتصاديًا، في إطار تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
