أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشد العبارات قانونًا أقره الكنيست الإسرائيلي يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة وتطبيقه فعليًا بحق الفلسطينيين.
وحذّر الوزراء من استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي ترسخ نظام فصل عنصري، وتتبنى خطابًا إقصائيًا ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه المحتلة.
وأكد الوزراء أن هذا التشريع يشكّل تصعيدًا خطيرًا، خاصة عند تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي.
كما أعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، محذرين من تزايد المخاطر في ظل تقارير موثوقة عن انتهاكات مستمرة تشمل التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والتجويع، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، مؤكدين أن هذه الممارسات تعكس نهجًا أوسع من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
وجدد الوزراء رفضهم للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان ضد الفلسطينيين، مؤكدين ضرورة الامتناع عن الإجراءات التي تزيد التوترات، وأهمية ضمان المساءلة، وداعين إلى تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار ومنع المزيد من التدهور
