عقد السيد الرئيس اجتماعًا اليوم لمتابعة أداء الاقتصاد المصري، بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين، حيث تناول الاجتماع جهود الدولة في ضبط معدلات التضخم، زيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي والقطاع المصرفي في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.
وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن محافظ البنك المركزي أشار إلى توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات الأجنبية تكفي لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع.
ووجه الرئيس بمواصلة العمل لتوفير الاحتياجات الدولارية اللازمة للقطاع الإنتاجي، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة، مع الاستمرار في جهود خفض معدلات التضخم والحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، من خلال التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي.
كما تابع الرئيس مستجدات أداء القطاع المصرفي، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وانعكاس ذلك على الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى استعراض الفرص التمويلية المتاحة للقطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا استعداد مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» في الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026، حيث أكد محافظ البنك المركزي أن الاستضافة تعكس دور مصر كمحرك رئيسي للتكامل الإقليمي في إفريقيا، خصوصًا في ظل حالة عدم اليقين العالمي وتبدل الديناميات الاقتصادية، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية، مع ضرورة تعزيز الاعتماد على القدرات الذاتية الإفريقية وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية.
كما وجه الرئيس بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتوفير التمويل للقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مع ضمان إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ لتوفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة
