حدد قانون الإيجار القديم، الذى بدأ تطبيقه مؤخرًا، قواعد جديدة لزيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى مثل المحال التجارية، المكاتب الإدارية والعيادات.
وبحسب نص المادة (5)، تصبح الأجرة القانونية لهذه الوحدات اعتبارًا من موعد استحقاق الإيجار الشهرى التالى لتاريخ العمل بالقانون خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، فى خطوة تهدف إلى إعادة التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر.
كما نصت المادة (6) على أن القيمة الإيجارية ستزداد سنويًا بنسبة 15% بصفة دورية، ما يعنى أن الإيجار سيرتفع تلقائيًا كل عام، دون الحاجة لإجراءات إضافية أو قرارات محلية. ويختلف ذلك عن الوحدات السكنية التى تتطلب لجان حصر لتحديد قيمتها السوقية.
وتُطبق هذه الزيادات مباشرة على جميع العقود الخاضعة للقانون الجديد، ويلتزم المستأجر بسداد الأجرة المعدلة بدءًا من الشهر التالى لتاريخ سريان القانون، فى إطار خطة الدولة لتنظيم سوق الإيجارات وتحقيق عدالة أكبر بين الملاك والمستأجرين، خاصة فى الأنشطة التجارية ذات العائد الاقتصاد.
