أكد هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة لا يعد بيعاً للأصول وإنما هو إجراء يهدف إلى حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، حيث أوضح خلال مؤتمر صحفي بمناسبة قيد 6 شركات جديدة أن عملية الطرح تمر بأربع مراحل أساسية تبدأ بالقيد ثم التسجيل واعتماد نشرة الطرح وصولاً إلى مرحلة التداول النهائي، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تضمن أعلى معايير الشفافية والإفصاح في إدارة الشركات التابعة للقابضة المعدنية والصناعات الكيماوية.
كشف المدير التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة عن خطة طموحة تستهدف قيد ما يتراوح بين 15 إلى 20 شركة حكومية قبل نهاية شهر أبريل الجاري، لافتاً إلى أن القيد المؤقت للشركات الست الأخيرة يمثل انطلاقة قوية لبرنامج الطروحات الذي تسعى الدولة من خلاله إلى تنشيط سوق المال وجذب استثمارات جديدة.
وأضاف أن التوسع في قيد الشركات الحكومية يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري ويفتح آفاقاً رحبة لزيادة معدلات النمو عبر إشراك القطاع الخاص في المنظومة.
شدد السيد على أن برنامج طرح الشركات الحكومية هو برنامج وطني متكامل ولا يخضع لأي إملاءات من صندوق النقد الدولي، موضحاً أن الهدف الرئيسي هو زيادة القيمة السوقية للبورصة المصرية وتطبيق إجراءات الحوكمة العالمية في إدارة المؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة.
كما أكد أن التوقيت الحالي يعد مثالياً لتنفيذ هذه الطروحات في ظل الاستقرار النسبي الذي تشهده الأسواق، مما يساهم في توفير الموارد المالية اللازمة ودعم الموازنة العامة للدولة من خلال تعظيم عوائد الأصول العامة.
