قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن تنفيذ إعلان نيويورك وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 يمثل إطارًا عمليًا يمكن البناء عليه لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، واستعادة الحوكمة، ومعالجة الاحتياجات الأمنية لجميع الأطراف، فضلًا عن إعادة إطلاق الاقتصاد الفلسطيني، والتقدم نحو تجسيد الدولة الفلسطينية ونيل استقلالها، استنادًا إلى القرارات الدولية ذات الصلة.
وأضاف مصطفى، خلال كلمته في الاجتماع التاسع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن دروس السنوات الأخيرة أثبتت بوضوح أن الحرب لم تُنتج سلامًا، وأن الحصار لم يُحقق أمنًا، وأن الاحتلال لم يُفضِ إلى استقرار، كما أن التهجير القسري لا يمكن أن يمنح شرعية، وأن الضم لن يُفضي إلى تعايش، مؤكدًا أن الحل السياسي العادل يظل الطريق الوحيد نحو تحقيق السلام والاستقرار.
