نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات ووحدات سكنية ومحلات تجارية، بهدف إظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدّرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تتواصل التحقيقات لكشف باقي ملابسات الواقعة
